طرابلس، 25–27 يناير 2026

في إطار التزامه المتواصل بتعزيز الإطار المؤسسي لتمويل المناخ في ليبيا، نظم مرصد الصحراء والساحل (OSS)، بالتعاون مع أمانة السلطة الوطنية المعينة لصندوق المناخ الأخضر (GCF) في ليبيا، ورشة عمل وطنية وسلسلة من اجتماعات التشاور مع أصحاب المصلحة في طرابلس خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2026.

وقد أُجريت هذه المشاورات في إطار مشروع READINESS Libya II الممول من صندوق المناخ الأخضر، واستندت إلى الحوار الذي أُطلق خلال الاجتماعات التشاورية مع الشركاء التقنيين والماليين الدوليين التي عُقدت في تونس في ديسمبر 2025.

جمعت ورشة العمل ممثلين رفيعي المستوى عن الوزارات والمؤسسات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك الجهات المعنية بالبيئة، والتخطيط، والنفط والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة والمعادن، والموارد المائية، والزراعة والثروة الحيوانية، والمالية، إضافة إلى الحكم المحلي. كما شاركت مؤسسات عامة استراتيجية—مثل المؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وهيئة الطاقة المتجددة الليبية—إلى جانب مؤسسات مالية ومنظمات بحثية متخصصة في القضايا المرتبطة بالمناخ.

وتركزت المناقشات على عرض أهداف المشروع، ولا سيما إعداد خارطة طريق استراتيجية وطنية وبرنامج قطري لصندوق المناخ الأخضر، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز قدرات السلطة الوطنية المعينة. وتهدف هذه الأدوات إلى تحديد وهيكلة وترتيب أولويات محفظة من المشاريع المؤهلة بالكامل للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر. وقد وفّرت الجلسات منصة أساسية لحصر ورسم خريطة المبادرات المناخية الجارية في ليبيا، بما يضمن الاتساق والتكامل ومواءمة التدخلات المستقبلية مع معايير الاستثمار الخاصة بالصندوق.

وساهمت هذه المشاورات في بلورة فهم مشترك لمجالات الاستثمار ذات الأولوية، وأسست لقاعدة صلبة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وهو عنصر أساسي لضمان التنفيذ الفعّال لالتزامات ليبيا المناخية.

وتواصلت عملية التشاور من خلال سلسلة من الاجتماعات القطاعية، أُجريت خلالها مناقشات معمقة مع مسؤولي قطاعات الطاقة، والنظم البيئية، والموارد المائية، والمالية. وقد مكّنت هذه الاجتماعات من إجراء تقييم تفصيلي للقدرات المؤسسية القائمة، والبرامج الجارية، والمبادرات ذات الجدوى التمويلية العالية، التي يمكن تطويرها إلى مفاهيم مشاريع متكاملة قابلة للتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

وبوجه عام، أسفر هذا العمل عن تحديد مبادرات مناخية ذات أولوية تتماشى مع المساهمة المحددة وطنياً (NDC) لليبيا، وخطة التكيف الوطنية (NAP)، وخطط التنمية الوطنية، والالتزامات المناخية الدولية. كما أسهم في تعزيز آليات التنسيق بين الوزارات المعنية، ودفع عملية الحصر الأولي للجهات الوطنية التي تمتلك إمكانات للحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر.

وتُجسّد هذه النتائج خطوة ملموسة نحو تحويل السياسات المناخية الليبية إلى حافظة مشاريع منظمة، بما يطلق مرحلة الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ العملي.

ومن خلال هذا النهج التشاوري، يؤكد مرصد الصحراء والساحل مجدداً دوره كشريك ملتزم، يسترشد بمبادئ الملكية الوطنية، والتشاور الشامل، والمواءمة المؤسسية، دعماً لليبيا في انتقالها نحو عمل مناخي ملموس يتماشى بالكامل مع رؤيتها الوطنية للاستدامة والتزاماتها الدولية.

وسيتم تنظيم ورشة عمل خاصة بالتغذية الراجعة واعتماد النتائج، لعرض مخرجات هذه العملية على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتوحيد الخطوات التالية الخاصة بمرحلة التنفيذ.

التاريخ
الأحد، 25/01/2026